مقدمه
رأی وحدت رویه ۸۶۵ با هدف رفع اختلاف میان شعب دادگاهها درباره صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مالی منقول و غیرمنقول تا سقف یک میلیارد ریال صادر شد. این رأی نقش مهمی در شفافسازی حدود صلاحیت دادگاه صلح و جلوگیری از صدور آراء متعارض ایفا میکند.
موضوع اختلاف در رأی وحدت رویه ۸۶۵ درباره صلاحیت دادگاه صلح
اختلاف نظر میان شعب دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درباره این موضوع شکل گرفت که آیا دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول با بهای کمتر از یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد یا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود.
برخی شعب با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاه عمومی حقوقی را صالح میدانستند، در حالی که برخی دیگر با تفسیر موسع از بند ۱ ماده ۱۲ همان قانون، دادگاه صلح را مرجع صالح تشخیص دادند.
تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه ۸۶۵ و صلاحیت دادگاه صلح
بر اساس ماده ۴ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه صلح بهعنوان شعبهای از دادگاه عمومی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را دارد. اطلاق عبارت «دعاوی مالی» در این ماده، دعاوی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول را شامل میشود.
قانونگذار در این مقرره، هیچ تفکیکی میان مال منقول و غیرمنقول قائل نشده و معیار اصلی را بهای خواسته قرار داده است.
نظر نماینده دادستان کل کشور
نماینده دادستان کل کشور با استناد به اصول ۳۴، ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که دادگاه صلح ماهیتاً مرجع قضایی محسوب میشود و صلاحیت مطلق برای رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف مقرر قانونی دارد.
وی همچنین تأکید کرد که تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف ناظر به شورای حل اختلاف است و مانع صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی نمیشود.
رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ اعلام کرد:
- رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، بهصورت مطلق در صلاحیت دادگاه صلح است
- این صلاحیت شامل دعاوی مالی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول میشود
- عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف، دادگاه صلح را نیز دربر میگیرد
بر این اساس، نظر شعبه سیونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مطابق قانون تشخیص داده شد.
آثار و اهمیت رأی وحدت رویه ۸۶۵
این رأی آثار مهمی در نظام دادرسی دارد، از جمله:
- رفع اختلاف رویه میان محاکم
- تسریع در رسیدگی به دعاوی مالی
- کاهش اطاله دادرسی
- تقویت جایگاه دادگاه صلح در نظام قضایی
مطابق قانون، این رأی در موارد مشابه برای تمام دادگاهها و مراجع قضایی لازمالاتباع است.
جمعبندی
رأی وحدت رویه ۸۶۵ با تفسیر روشن از قانون شوراهای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح را در رسیدگی به دعاوی مالی منقول و غیرمنقول تا سقف یک میلیارد ریال تثبیت کرده است. این رأی گامی مهم در ایجاد وحدت رویه و افزایش امنیت قضایی به شمار میرود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری