مقدمه | اهمیت رأی وحدت رویه 861 و نحوه محاسبه مطالبات ارزی
در پروندههای ورشکستگی، یکی از مسائل مهم و پرچالش، تشخیص و تسعیر مطالبات بستانکاران ارزی است. اختلاف رویه بین شعب دادگاههای تجدیدنظر، ضرورت صدور رأی وحدت رویه را به وجود آورده است.
رأی وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با هدف ایجاد هماهنگی در رویه قضایی، نحوه محاسبه و تبدیل ارزش مطالبات ارزی به ریال را مشخص کرده است.
اختلاف رویه محاسبه مطالبات ارزی | روشهای محاسبه ارزش ریالی بدهی در تصفیه ورشکستگی
با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به نمایندگی از شخص ورشکسته، مطالبات بستانکاران را بررسی و تصدیق میکند. در این فرآیند، بستانکاران ریالی و ارزی وجود دارند و اختلاف رویه در محاسبه ارزش ریالی مطالبات ارزی به سه صورت مشاهده میشد:
- برخی شعب، عین ارز را ملاک قرار میدادند.
- برخی، ارزش ریالی ارز را به نرخ روز زمان تصدیق مطالبات محاسبه میکردند.
- برخی دیگر، نرخ زمان وصول یا تاریخ توقف ورشکسته را مبنا قرار میدادند.
این اختلاف باعث شد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور وارد عمل شود.
نظریه نماینده دادستان | مبنای قانونی تسعیر و محاسبه مطالبات ارزی
نماینده دادستان کل کشور با بررسی قوانین تجارت و اداره تصفیه امور ورشکستگی، تأکید کرد که:
- مطالبات بستانکاران از جنس واحد نیست و ممکن است ریالی یا ارزی باشد.
- فلسفه مقررات ورشکستگی، تضمین اصل تساوی طلبکاران است.
- تنها تاریخی که میتواند اصل تساوی را تضمین کند، تاریخ تصدیق مطالبات است.
رأی وحدت رویه شماره 861
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آراء، نظر شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر تهران را معتبر و قانونی شناخت. بر اساس این رأی:
اداره تصفیه به نمایندگی از ورشکسته، با رعایت حقوق بستانکاران، مطالبات ارزی را به معادل ریالی آن به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات محاسبه میکند.
این رأی، طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمامی شعب دیوان عالی، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.
آثار و اهمیت رأی وحدت رویه 861 | تضمین اصل تساوی و یکسانسازی مطالبات
- ایجاد یکسانسازی و تساوی بین بستانکاران در فرآیند تصفیه.
- رفع اختلاف رویه بین شعب دادگاهها و جلوگیری از تصمیمات متناقض.
- افزایش امنیت حقوقی و پیشبینیپذیری در پروندههای ورشکستگی.
- مشخص کردن مبنای قانونی و عملی محاسبه ارزش ریالی مطالبات ارزی.
جمعبندی
رأی وحدت رویه 861، با هدف اجرای اصل تساوی بستانکاران و ایجاد وحدت رویه قضایی، ملاک محاسبه و تسعیر مطالبات ارزی را مشخص کرده است. طبق این رأی، نرخ ارز در زمان تصدیق مطالبات به عنوان مرجع قانونی در محاسبات لحاظ میشود و تمامی مراجع قضایی موظف به رعایت آن هستند.
رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور – محمّدجعفر منتظری