درهمه مراجع قانونی طرفین دعوا اشخاص حقوقی و حقیقی هستند. حال اگر شخصی بخواهد اعتراض و یا شکایتی علیه یک نهاد و ارگان دولتی کند، باید به‌دیوان عدالت اداری مراجعه کند. افراد ممکن است به‌دلیل تخلف یک اداره دولتی از قانون و یا مورد ظلم واقع شدن توسط یک ارگان ازآن سازمان شکایت کنند. همچنین حتی به‌ آیین‌نامه های صادر شده یک سازمان اعتراض نمایند. دیوان عدالت اداری دارای دو شعبه بدوی و تجدیدنظر است که جلوتر به آن پرداختیم.

دیوان عدالت اداری در یک نگاه

در نگاهی کلی می‌توان گفت، طبق اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، آیین‌ نامه‌های دولتی، احقاق حقوق آنها دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه شکل گرفت. درحال حاضر رئیس دیوان عدالت اداری حجت الاسلام والمسلمین مظفری می باشد و هدف از تشکیل دیوان عدالت اداری احقاق حقوق مردم و ایجاد عدالت عمومی می‌باشد. دیوان به عنوان یک مرجع قضائی که در تهران مستقر است، از شعب بدوی، تجدید نظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی تشکیل شده است.

به تاریخ انتشار این مقاله،در حال حاضر 60 شعبه بدوی، 29 شعبه تجدید نظر و 6 شعبه اجرای احکام در دیوان به فعالیت مشغول هستند.

بنابراین تکلیف سایر استانها چیست؟ به‌منظور تسهیل دسترسی استانهای دیگر به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان‌ها شکل گرفته است. وظیفه این دفاتر ثبت درخواست‌ها و دادخواست‌های شاکیان، ارشاد و معاضدت قضائی آنها و ابلاغ نمودن نسخه‌دوم شکایت یا حکم صادر گشته توسط دیوان است. همچنین انجام کلیه دستورات صادره از واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به‌آن دفتر از دیگر وظایف این دفاتر هستند.

حدود و اختیارات دیوان عدالت اداری

1. رسیدگی به شکایات و اعتراضات و همچنین تظلمات اشخاص حقوقی و حقیقی از

• • تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی
  • تصمیمات و اقدامات مأموران واحد‌های دولتی

تکمیلی: این واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی و … هستند.

2. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات نهایی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ها

رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به آراء صادره از مراجع شبه قضائی از دیگر وظایف دیوان است. اول بهتر از توضیح دهیم مراجع شبه قضائی به چه مراجعی گفته می‌شود. به مراجعی که زیرنظر قوه مجریه تشکیل شده‌باشد و دربرخی از موارد حکم صادر می‌نمایند. از این مراجع می‌توان به کیمیسیون‌های مالیاتی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده 100 شهرداری و… اشاره نمود.

3. رسیدگی به شکایات قضات و مشمولات قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد‌ها و مؤسسات مذکور در بخش اول

به موجب بند 3 ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری، یکی دیگر از وظایف دیوان بررسی و رسیدگی به شکایات استخدامی علیه دولت است. قضات و کارمندان دولت می‌توانند نسبت به تضییع حقوق خود مانند حق اشتغال، مرخصی، بازخرید، ترفیع، مأموریت و… به دیوان طرح شکایت کنند.

4. باطل کردن آیین‌نامه های مغایر با قانون و احکام شرعی

رسیدگی به شکایات از مقررات دولتی از وظایف دیگر دیوان می‌باشد. اگر نهاد‌ی دولتی تصمیمی اتخاذ کند که با شرع یا قانون مغایرت داشته باشد. همچنین اگر برخی از مراجع به‌خاطر عدم صلاحیت یا سوء‌استفاده از انجام برخی  وظایف خودداری نمایند به‌طوری که باعث تضییع حقوق مردم شود. مردم می‌توانند مطابق ماده 12 قانون دیوان از این‌ نهادها شکایت کنند.

شعب دیوان عدالت اداری

شعب بدوی 

در شعب بدوی دیوان، باتوجه به مستندات و مدارکی که طرفین دعوا ارائه می‌کنند و باتوجه به دادخواست موجود، رأی نهایی صادر می‌شود. وظیفه صدور این رأی نهایی به عهده رئیس و در غیاب آن علی‌البدل رئیس می‌باشد. هرگونه تظلم واقع شده به اشخاص از طرف ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی اعم از شهرداری، سازمان تأمین اجتماعی و.. در شعب بدوی قابل پیگیری است. آراء صادره از شعب بدوی قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

شعب تجدید نظر

فهمیدیم بررسی‌های اولیه پرونده‌ها در شعب بدوی انجام می‌شود و رأی نهایی در آنجا صادر می‌شود و کلیه آراء قابل تجدیدنظر خواهی هستند. یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی آنها می‌توانند در صورت اعتراض به رأی صادر شده در شعب بدوی دادخواست تجدیدنظر بدهند. آنها باید ظرف مدت 20 روز از ابلاغ رأی دادخواست تجدیدنظر خودرا تقدیم نمایند. البته لازم به‌ذکر است این مدت برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ می‌ باشد. در شعب تجدید نظر یک رئیس و دو مستشار حضور دارند. البته باید توجه داشت که جلسه رسیدگی باحضور دو عضو نیز رسمیت خواهد داشت. اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری بصورت مستقیم در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مدیریت شعبه تجدیدنظر به‌عهده رئیس شعبه است، اما ملاک در صدور رأی نظر اکثریت است. این یعنی اگر دو مستشار مخالف رأی ریاست باشد، رأی نهایی رأی اکثریت قضات خواهد بود.

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟

اموری که در صلاحیت رسیدگی توسط هیأت عمومی دیوان است ابتدا به هیأت ‌های عمومی تخصصی ارجاع داده می ‌شود. این هیأت های تخصصی شامل 15 تا از قضات دیوان هستند که آنها از تخصص کافی برای رسیدگی به‌دعاوی قابل طرح در دیوان برخوردارند. تنها درصورتی پرونده به هیأت عمومی ارجاع داده می‌شود که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر ابطال مصوبه و قبول شکایت باشد. در اینصورت پرونده به همراه نظریه قضات هیأت تخصصی جهت بررسی و اتخار تصمیم نهایی به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

در حالت مخالف درصورتی که نظر سه چهارم از اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد رأی به رد شکایت صادر می‌دهند. در این مرحله پس از تاریخ صدور بیست روز مهلت برای اعتراض تعیین می‌شود. این رأی هیأت تخصصی، دراین مهلت بیست روزه توسط رئیس دیوان و یا ده تن از قضات قابل اعتراض است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟

همانطور که قبل‌تر گفتیم، درصورت قبول اعتراض و‌یا اینکه رأی رد شکایت توسط کمتر از سه‌چهارم اعضا صورت بگیرد پرونده به هیأت عمومی ارسال می‌شود. هیأت عمومی به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به یک‌ سری از موارد را بررسی می ‌کنند. آیین نامه‌ها، سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از این موارد هستند. این اعتراض و شکایات می‌تواند به‌علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سؤ ‌استفاده از اختیارات باشد.

همچنین می‌تواند به علت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود باشد. طبق ماده 8 قانون دیوان عدالت به بررسی اعضای متشکل هیأت عمومی می‌ پردازیم. رئیس، معاونین قضایی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر و رؤسای شعب بدوی از اعضای تشکیل دهنده هیأت عمومی می‌باشند. این هیأت با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رئیس به رسمیت شناخته می‌شود. درصورتی که رئیس در جلسه حاضر نباشد یکی از معاونین قضایی به انتخاب شخص رئیس، جایگزین او در هیأت خواهد بود.

ملاک صدور رأی در هیأت عمومی نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه می‌ باشد. همچنین در جلسات رسیدگی به‌موارد صدور وحدت رویه و ایجاد رویه قضات صادر کننده دادنامه با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند. رأی نهایی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط به تمامی موارد مشابه لازم به تبعیت (لازم‌الاتباع) است.

بازداری از اجرای آرای هیأت عمومی مجازات به ‌همراه دارد.

اجرای احکام دیوان عدالت

به‌منظور ضرورت احقاق حقوق تشییع شده شهروندان اجرای احکام مکلف‌اند آراء قطعی دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند. به‌همین دلیل و به‌منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، شعبی از اجراء احکام در هرمعاونت تشکیل شده است. این شعب اجرای احکام زیرنظر مستقیم یکی از معاونان انجام وظیفه می‌نمایند و تعدادکافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند را دارا است.

قبل‌تر فهمیدیم که شعب دیوان پس از صدور رأی مکلف‌اند آن‌را به طرفین ابلاغ کنند. پس ازآن محکوم‌علیه موظف‌است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی عمل کند. همچنین می‌تواند نسبت به‌جلب رضایت محکوم‌له اقدام کند اما درهرصورت موظف است ظرف آن زمان مشخص‌شده نتیجه را کتباً به‌شعبه صادرکننده حکم قطعی صادر کند. درصورت عدم اجرای رأی یا جلب رضایت محکوم‌له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم‌له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.

درصورتی که محکوم علیه از اجرای آرای دیوان خودداری کند چه می‌شود؟

درصورت خودداری محکوم‌علیه از اجرای رأی قطعی دیوان، با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی به‌یکی از حالات زیر محکوم می‌شود:

• انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال
• محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال

هر دو این محکومیات ها به همراه جبران خسارت وارده به محکوم‌له می‌باشد و محکومیت او به‌معنای بخشش اصل خسارت وارده به محکوم‌له نیست.

*انفاصل از خدمات دولتی: از مباحث مطرح شده در حقوق جزا بوده و به‌معنای ممنوعیت کارمند از پرداختن به‌شغلی است که به‌مناسبت آن مرتکب جرم شده. هدف از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است.

حکم قطعی صادر شده از شعب دیوان اداری برای اجرا به مقام مافوق مستنکف (شخصی که از اجرا خودداری کرده.) ابلاغ می‌شود. همچنین برای دارندگان مقام قضایی به دادسرای انتظامی اعلام می‌شود.

نحوه انتصاب قضات دیوان

قضات دیوان ادالت اداری با حکم رئیس قوه‌قضائیه منصوب می‌شوند که از شرایط این انتصاب هفت سال سابقه کار قضائی است. روند به‌این صورت است که رئیس دیوان می‌تواند قضات واجد شرایط را به‌ رئیس قوه‌قضائیه معرفی و پیشنهاد کند. البته باید در‌نظر داشت وجود شرط 7سال سابقه‌ در خصوص قضات که مطابق مقررات استخدامی جذب می‌شوند و دارای دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست..

این قضات و یا حائزین منصب قضا می‌توانند دوره‌های کارآموزی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری را بگذرانند. سرانجام پس از گذراندن دوره با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می‌توانند به سمت دادرس علی‌البدل دیوان منصوب شوند. این دوره‌های کارآموزی به دو صورت عمومی و تخصصی هستند، که بعدتر در این مقاله به آن می‌پردازیم. مدت زمان کارآموزی عمومی و تخصصی آنها و چگونگی جذب براساس دستورعملی است که به‌تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

دیوان عدالت به دعاوی مطالبه خسارت نیز رسیدگی می‌کند؟

رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. اما باید توجه داشت که این مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی، اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف ذکر‌شده از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بخش یک و دو باشد. در اینصورت موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. درنهایت دیوان ضمن رسیدگی به تعیین خسارت وارده و احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت، اقدام کرده و حکم صادر می‌نماید.

تبصره: تصمیمات و آراء صادره از دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری، نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

آیا رسیدگی به شکایات مربوط به امور قرارداد در‌صلاحیت دیوان است؟

رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی و حقیقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان است. اما رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

نحوه درخواست رسیدگی از دیوان عدالت اداری

برای رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری، می‌بایست دادخواست مربوطه را ارائه نمود. پذیرش دادخواست مذکور در دیوان به روش‌های ذیل امکان پذیر است:

• ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی
• ثبت در دفاتر استانی دیوان
• ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان

تاریخ تقدیم دادخواست: تاریخ ثبت دادخواست در هریک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.

شعب دیوان عدالت اداری تنها به‌شکایاتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع، وکیل، قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.

درخواست رسیدگی برای تضییع حق و حقوق: دیوان عدالت اداری در مواردی به تضییع حقوق عمومی نیز رسیدگی می‌کند. شعب دیوان عدالت اداری می‌توانند درصورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حق و حقوق اشخاص شده باشد، حکم مقتضی  مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تضمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نمایند.

برای مثال دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور حدود و اختیاراتی دارد. از این اختیارات می‌توان به‌صلاحیت طرح شکایت نسبت به‌موضوعاتی که دربرگیرنده تضییع حقوق عمومی اشاره کرد. البته باید توجه داشت که این موضوعات مطابق ماده (10) این قانون در‌صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری باشند. نهاد‌هایی وجود دارند که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه در زمینه حمایت از حقوق عامه‌مردم است. این نهادها می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی فعالیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع طرح شکایت کنند. همچنین پس از صدور رأی نهایی حق تجدیدنظر خواهی نیز دارند.

درصورتی که این تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد چه‌ می‌شود؟ دراینصورت شعب دیوان می‌توانند حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر ازآن تصمیم و اقدام مورد شکایت صادر نمایند. از قبیل موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی، امر به‌معروف و نهی از منکر و حمایت از حقوق شهروندی باشد.

دستور موقت

درمواردی که دستور موقت صادر شده باشد رسیدگی به پرونده در خارج از نوبت خواهد بود. از زمان تصویب این قانون، مهلتی برای تقدیم دادخواست درخصوص اعتراض و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری تعیین شده. برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه است. که این مهلت از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می‌باشد.

اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری

این اعتراض مستقیما در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مهلت معین شده برای اشخاص مقیم داخل کشور شش ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌سال می‌باشد. لازم به ذکر است که این مهلت از تاریخ ابلاغ به شخص شروع می‌شود.

مطابق تبصره 4 قانون دیوان، دستگاه‌ها و مأمورین موظف‌اند هرگونه تصمیم و قدام قطعی خود را که درمورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌کنند، به‌آنها ابلاغ نمایند. اشخاص ذی‌نفع مکلف‌اند چه‌درصورت تقاضای انجام امر اداری و چه خودداری از انجام آن توسط دستگاه مذکور، تقاضای خود را به‌دستگاه مربوطه ارائه دهند. در مقابل دستگاه‌ نیز باید حداکثر ظرف سه‌ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ کنند.

نکته: البته درشرایطی نیز این سه‌ماه قابل تغییر است:

• فوریت موضوع اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
• در سایر قوانین مدت زمان معینی برای پاسخگویی مأمورین یا دستگاه‌ها مشخص شده باشد.

اگر مأمورین یا آن دستگاه، پس از انقاضی مهلت ذکرشده از ابلاغ پاسخ خودداری نمایند، شخص ذی‌نفع می‌تواند در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و اجتناب از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود.

رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع یا قانون

اول معنی مختصر و کوتاهی ارائه می‌دهیم. به عبارتی به رأیی گفته شده که مخالفت آشکار و مبرهنی با شریعت یا قانون دارد. درچنین مواردی طبق ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عمل می‌شود. یعنی اگر رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی یک شعبه را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را مجددا در معرض رسیدگی ماهوی و صدور رأی توسط یکی از شعب دیوان قرار دهد.

همچنین در قانون دیوان امکان اعاده دادرسی مورد شناسایی قرار گرفته که در مقاله‌ای دیگر به آن می‌پردازیم.

درصورت خلاف شرع بودن مصوبه، دستور‌العمل، آیین‌نامه یا بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی از سوی شاکی، موضوع به شورای نگهبان ارجاع می‌شود. نظر این شورا ملاک عمل خواهد بود.

هر کس می‌تواند درخواست ابطال مصوبات خلاف شرع یا قوانین و یا خارج از محدوده اختیارات مرجع تسهیل کننده را درخواست کند. همینطور در درخواست ابطال مصوبات پرداخت هزینه دادرسی و ذی‌نفع بودن شخص درخواست کننده شرط نمی باشد.

برخی از مواردی که در حدود اختیارات بررسی دیوان نیست

طبق تبصره 1 ماده 12 قانون دیوان، رسیدگی به برخی از موضوعات از حدود اختیارات دیوان خارج است. رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه صرفاً آیین نامه‌ ها و بخشنامه ‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه از این موارد می ‌باشد. همچنین تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی نیز از شمول این ماده خارج است.

درضمن مطابق تبصره 2 ماده 12 قانون دیوان، رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به وظیفه دیوان نیست. ولی رسیدگی به تصمیم‌ ها و مصوبه های زیر مجموعه های شورا های مذکور در بالا در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار می گیرند. این موارد مذکور اعم از کمیسیون ها، کارگروه ها، شورا ها و ستاد های زیر مجموعه هستند.