دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور از مراجع بسیار مهم در نظام حقوقی ما می باشد. همچنین دیوان، عالی ترین مرجع دادگستری جمهوری اسلامی ایران است. در مقاله قبلی به معرفی و توضیح دیوان عدالت اداری پرداختیم، حال قصد معرفی و توضیح کامل و عامیانه دیوان عالی کشور را داریم

توضیح مختصری بر تاریخچه دیوان عالی

قبل از سال 1316 هجری شمسی این نهاد دیوان عالی تمیز یا مجلس تمیز نامیده می‌شد. پس از آن سال به پیشنهاد فرهنگستان ایران تغییر نام یافت و به دیوان عالی کشور نامگذاری شد. اولین بار وزیر عدلیه ایران، یعنی علیرضا خان عضدالملک در سال 1304 به روش عثمانی ها تشکیلات وزارت عدلیه را به پنج مجلس تقسیم کرد. این پنج مجلس عبارت از‌ مجلس اتهامی، مجلس ابتدایی، مجلس استیناف، مجلس تمیز(دیوان عالی) و مجلس اجرا بودند. در این مقاله قصد توضیح این مجالس را نداریم. چرا که مارا از موضوع اصلی یعنی شناخت دیوان عالی کشور به طور کامل و شرح وظایف و اختیارات آن دور می‌کند.

نگاهی کلی بر دیوان عالی کشور

امروزه در سرتاسر کشور دادگاه‌ ها، دادسرا ها و محاکم قضایی زیادی به وجود آمده اند. وظیفه هریک از آنها این است تا قوانین کشور را به درستی اجرا نمایند. درتمامی این محاکم مذکور، رئیسی وجود دارد تا بر اجرای قوانین و آرا صادر شده نظرات می‌کند تا مطابق قانون باشند. دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع صالح، همانند این رئیس عمل می‌کند.

دیوان عالی کشور بر اساس ماده 161 قانون اساسی تشکیل شده است. عالی ترین مرجع برای بررسی و نظارت در اجرای صحیح قانون همین دیوان عالی کشور است. همچنین دیوان عالی کشور در صورتی که آرای صادر شده در برخی موارد تعدد و تناقض وجود داشته باشد رأی وحدت رویه صادر می‌کند. این به دلیل این است که رایی صادر شود تا به گمانه‌ زنی ها و شک‌ها در آن پرونده پایان دهد. دیوان عالی کشور از دادسراها، هیأت های عمومی و شعب کیفری و حقوقی تشکیل شده است. همچنین در بین این دادسراها یک دادسرای کل دیوان عالی کشور وجود دارد که وظیفه آن رسیدگی به امور مربوط به دادسراهای سراسر کشور است.

وظایف دیوان عالی کشور

بر اساس اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور تشکیل شده است. وظیفه این دیوان نظارت بر اجرای صحیح قانون در محکمه های دادگستری است. زیرا که دیوان، عالی ترین مرجع نظارت بر این مهم و همچنین عالی ترین مرجع دادگستری است.

وظیفه دیوان عالی کشور به صورت کلی شامل دو مورد زیر می‌ باشد:

  • نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی

این نظارت به معنای ابرام یا نقض آرای قابل فرجام دادگاه های بدوی و تجدید نظر می باشد.

  • حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح

به معنای حل اختلاف بین دادگاه‌های تجدید نظر یا بین دادگاه‌های عمومی نظامی و انقلاب، و یا بین این دادگاه‌ها با مراجع غیر قضایی می‌باشد.

خلاصه‌ای از اصل 161 قانون اساسی

اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات و وظایف دیوان عالی کشور را به طور خلاصه به شکل زیر بیان کرده است.

دیوان به منظور نظارت بر ‌اجرای صحیح قوانین در‌محاکم و ایجاد وحدت‌رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که‌طبق قانون به آنها محول می‌شود بر اساس ظوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.

ساختار کلی دیوان عالی کشور

رئیس دیوان

رئیس دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین شده و 5 سال در این سمت حضور می‌یابد.

دادسرای دیوان عالی کشور

دادسرای دیوان عالی کشور از تعدادی معاون، دادیار، کارمندان قضایی و … تشکیل می‌شود. ریاست دادسرای دیوان به عهده دادستان کل کشور خواهد بود. اصلی ترین وظیفه دادسرای دیوان، کمک به تسریع انجام وظایف دیوان عالی و رسیدگی به امور مربوط به دادسرای‌ های کل کشور می ‌باشد.

شعب دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور دارای ساختار، شعب و وظایف مخصوص به خود می باشد که در ادامه به توضیح و معرفی تمامی آنها پرداختیم. دیوان عالی کشور در تهران مستقر شده است و شامل بخش های قضایی و اداری می‌ باشد. هریک از شعب دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشکیل شده است که با حضور دو عضو نیز رسمیت پیدا می کند. وظیفه ریاست بر شعبه به عهده رئیس و در غیاب او بر عهده مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری داشته باشد.

درصورت عدم حضور مستشار، دیوان عالی کشور به تعداد لازم از عضو معاون برخوردار است که می‌توانند وظایف مستشار و یا رئیس را عهده‌دار شوند. تعداد این شعب دیوان با‌توجه به وظایف و مسئولیت های آنها، می‌تواند با تصویب مستقیم رئیس قوه‌قضاییه و یا پیشنهاد رئیس‌دیوان افزایش یا کاهش یابد.

شعب دیوان به سه دسته زیر تقسیم می‌شود که هرکدام وظایف متفاوت و جداگانه‌ای نسبت به یکدیگر دارند.

شعب حقوقی

شعب حقوقی دیوان عالی کشور به آرای مورد فرجام خواهی در امور حقوقی رسیدگی می کند.

شعب کیفری

شعب کیفری به آرای مورد فرجام خواهی در امور کیفری رسیدگی می‌ کند.

شعب تشخیص

پس از اعاده دادرسی ممکن است رأی صادر شده خلاف شرع بین باشد. در اینصورت رئیس قوه قضاییه به بررسی مبنی بر خلاف شرع بین بودن و یا نبودن رأی صادره خواهد پرداخت. در صورتی که رأی مورد اعاده توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود شعب تشخیص وارد عمل می‌شوند. وظیفه آنها نقض رأی و رسیدگی ماهوی به موضوع است.

هیأت های عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی وحدت رویه: وظیفه این هیأت صدور رأی وحدت رویه است. هیأت عمومی وحدت رویه با حضور سه چهارم رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری رسمیت پیدا می ‌کند.

هیأت عمومی آراء اصراری: وظیفه این هیأت رسیدگی به آراء اصراری صادر شده از دادگاه ها می‌باشد. این هیأت با حضور نصف به اضافه یک از رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی یا کیفری دیوان تشکیل و رسمیت پیدا می کند.

فرجام خواهی به چه معناست؟

به معنای رسیدگی دوباره به یک پرونده کیفری و یا حقوقی می‌ باشد. فرجام خواهی یک از راه های اعتراض به رأی دادگاه است.

فرجام در لغت به معنی پایان، عاقبت و آخر است. در علم حقوق به اعتراض به رأی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر می‌گویند. به دادگاه اولیه که موضوع در آنجا مطرح و رسیدگی می‌شود بدوی می‌گویند. همچنین به رأئی که در دادگاه تجدید نظر در اعتراض به رأی بدوی صادر شود، رأی تجدیدنظر می‌گویند.

تفاوت فرجام خواهی و تجدید نظر:

در اعتراض فرجام خواهی رأیی به نفع یا ضرر طرفین صادر نمی‌شود، همچنین درمورد اینکه حق با کدامیک از طرفین است تصمیمی اتخاذ نمی‌شود. تنها رأی صادر شده در دادگاه هارا تأیید یا نقض می‌کند.

اما در اعتراض تجدیدنظر تصمیم گیری و  صدور رأی بر مبنا اینکه حق با کدامیک از طرفین است صورت می‌گیرد. همچنین توجه به این نکته خالی از لطف نیست که آراء صادر شده از دادگاه های تجدید نظر قابل فرجام خواهی نیستند. مگر در مورد احکامی راجع به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، حجر و ….

فرجام خواهی از امور کیفری:

همانند امور حقوقی، اعتراض فرجام خواهی به آراء کیفری در دادگاه‌های کیفری نیز درباره جرائم خاصی وجود دارد. این جرائم اعم از جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است، می‌باشد. همچنین جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که مقدار دیه آنها یک سوم و یا بیشتر از دیه کامل شخصی که جنایت بر روی آن انجام شده نیز قابل فرجام خواهی هستند.

در امور کیفری فرجام خواهی به نوعی تجدید نظر خواهی است. بدین ترتیب به تجدیدنظر خواهی کردن از آراء دادگاه هایی که به جرائم مذکور رسیدگی می‌کنند، فرجام خواهی گفته می‌شود.

رأی اصراری چیست؟

یکی از انواع آرائی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن را صادر می ‌نماید رأی اصراری است. صدور این رأی در موارد خاص اتفاق می افتد. برای مثال در فرجام خواهی، دیوان عالی ممکن است که رأی فرجام خواسته شده را نقض کند. سپس آن را به شعبه هم عرض دادگاه اولیه ارسال نماید تا مجددا بررسی شود. اگر دادگاه دوم نیز بر رأی دادگاه اولیه اصرار کند، در اینصورت دیوان عالی به اصطلاح اقدام به صدور رأی اصراری می ‌نماید.

برای توضیح بیشتر، در مواردی که یک رأی فرجام خواهی شود، دیوان عالی موظف به رسیدگی است. اگر دیوان عالی کشور رأی صادره دادگاه بدوی را صحیح بداند، آنرا تأئید خواهد کرد. اما ممکن است دیوان عالی رأی صادر شده از دادگاه بدوی را خلاف مقررات و خلاف شرع بین تشخیص دهد. در اینصورت رأی صادره را به دادگاه همعرض و یا هم شأن دادگاه بدوی ارجاع می دهد.

درنهایت دادگاه دوم اقدام به بررسی و تحقیقات اولیه می‌کندو اگر رأی صادر شده مورد تأیید باشد، اصطلاحا می‌‌گوییم به رأی دادگاه اولی اصرار ورزیده است.

نکته: پس از صدور رأی با دو حالت مواجهیم:

  1. شعب دیوان استدلال دادگاه صادر کننده رأی را پذیرفته و آن را ابرام کند.
  2. شعب دیوان استدلال دادگاه صادر کننده رأی را نپذیرد. در این حالت شعبه دیوان حق نقض رأی اصراری را ندارد، در اینصورت پرونده باید در شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شود. اگر هیأت عمومی استدلال و مستندات مندرج در رأی اصراری را بپذیرد، آن را ابرام می کند. در غیراینصورت و در صورت نقض رأی، پرونده را به شعبه همعرض دیگری ارجاع می دهد. دادگاه مرجوع الیه سوم با تبعیت از استدلال های نقض هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به‌صدور حکم مقتضی می‌کند که این حکم قطعی است.

دیوان عالی چه زمانی وارد عمل می شود؟

ممکن است در جریان رسیدگی به یک پرونده، قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری و آیین دادرسی مدنی در امور مدنی و سایر قوانین شکلی رعایت نشود. همچنین قوانین ماهوی مانند قانون مدنی، قانون تجارت و یا قانون مجازات اسلامی نقض شود. گاهی هم پیش می‌آید در پرونده‌هایی با موضوع یکسان آرای متعدد و یا متنقاضی صادر شود. همینطور ممکن است مشاور قضات آرای متنقاض و یا متعددی صادر کنند. در چنین مواردی که نیاز به یک مرجع بالاتر و ناظر برای ارجاع رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد، دیوان عالی کشور وارد عمل می‌شود.

دیوان عالی کشورچگونه به امور رسیدگی می کند؟

شرح کامل وظایف دیوان عالی کشور

وظایف اصلی دیوان اعم از نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم دادگستری و ایجاد وحدت رویه قضایی می‌ باشد. همچنین از دیگر وظایف دیوان می‌‌توان به‌رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور، موافقت با اعاده دادرسی از احکام کیفری و حل‌اختلاف در تعیین صلاحیت مرجع صالح اشاره‌کرد.

توضیح کامل تر هریک از این وظایف:

نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم قضایی

فرجام خواهی از روش های اعتراض به رأی دادگاه است. در آن رأیی که مورد فرجام خواهی قرار گرفته است به دیوان عالی ارسال می‌ شود.

طبق ماده 366 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی: “رسیدگی فرجامی عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی، با موازین شرعی و مقررات قانونی است.” به عبارت دیگر اگر دیوان رأی صادره را مطابق مقررات قانونی و موازین شرعی بداند آنرا ابرام (ویا تأیید) کرده، درغیر اینصورت آنرا نقض می‌کند.

پس از تأیید فرجام ‌خواهی، رئیس دیوان و یا یکی از معاونین او پرونده را بررسی خواهد کرد. این رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوا انجام می‌شود مگر آنکه حضور آنها ضروری دانسته شود.

مهلت فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای افراد مقیم خارج از ایران، دو ماه پس از صدور رأی خواهد بود.

ایجاد وحدت رویه قضایی

رأی وحدت رویه از جمله آرایی‌ست که در حکم قانون بوده است. مرجع صدور این رأی دیوان عالی کشور است.

در چه شرایطی؟ درمواردی که در موضوع مطرح شده حکم قانونی وجود نداشته ‌باشد و یا آرای متناقض و یا متعددی صادر شود. در این شرایط هیأت عمومی دیوان عالی کشور موظف به صدور رأی وحدت رویه است.

در ادامه بخشی را به توضیح بیشتر و بسیار کامل تر رأی وحدت رویه قضایی اختصاص داده‌ایم.

رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور

درشرایطی ممکن است رئیس قوه‌قضاییه و یا هریک از مراجع نظارتی ذکر شده در قانون‌اساسی، دلایلی بر وقوع تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی داشته باشند.

دراینصورت مطابق بند 10 اصل 110 قانون اساسی و ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.

آن مراجع نظارتی مذکور، مراتب را جهت رسیدگی به رئیس دیوان عالی کشور اعلام می ‌نمایند. رئیس دیوان نیز مراتبی جهت انجام تحقیقات اولیه و اعلام نتیجه به دادستان کل کشور را ترتیب می‌دهد. درصورت کافی دانستن دلایل ارائه شده توسط رئیس دیوان، پرونده توسط او جهت رسیدگی در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح می شود.

*در ادامه درباره رسیدگی دیوان به تخلفات مقامات بیشتر توضیح داده‌ ایم.*

موافقت با اعاده دادرسی در احکام کیفری

از دیگر اشکال اعتراض به احکام دادگاه اعاده دادرسی می باشد. معنی اعاده در لغت برگرداندن و از سرگرفتن است. اما در علم حقوق به معنای محاکمه و رسیدگی به موضوعی‌ست که حکم قطعی درباره آن صادر شده است. اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری تنها درصورتی که دیوان عالی کشور جهات اعاده دادرسی را احراز کرده باشد ممکن و مجاز است.

حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح

درمواردی ممکن است دادگاهی که مسئول بررسی یک پرونده است، خود را صالح به رسیدگی نداند، در اینصورت قرار عدم صلاحیت صادر می‌ نماید. پس از آن پرونده را به دادگاهی را که صالح می داند ارسال می کند. این امکان وجود دارد که دادگاه دوم نیز خود را صالح در رسیدگی نداند، به این اتفاق اختلاف در صلاحیت گفته می‌ شود. حل این اختلاف با دادگاه عالی است.

دادگاه عالی: اگر مورد دادگاه بدوی باشد، دادگاه تجدیدنظر عالی محسوب می‌شود و در مورد دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور مرجع عالی شناخته می‌ شود. شرایطی ممکن است پیش بیاید که بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب درمورد صلاحیت اختلاف ایجاد شود، که نظر دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است. البته لازم به ذکر است این اختلاف می‌تواند بین یکی از این دادگاه ها با مراجع غیر قضایی باشد.

رأی وحدت رویه

ممکن است در موضوعات یکسان و یا مشابهی آرای متناقض و یا متعددی صادر شود. در اینصورت پس از ثبت درخواست صدور رأی وحدت‌رویه سامانه ای به منظور استخراج آرای متعارض طراحی می شود. این سامانه به همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت هیأت عمومی طراحی می‌شود.

درخواست صدور رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به معاونت هیأت عمومی ارسال می ‌شود. این درخواست را هریک از قضات دیوان و دادگاه‌ها و دادستان‌ها و یا وکلای دادگستری می‌توانند ارسال کنند. البته باید توجه داشت که معاون هیأت عمومی قبل از طرح موضوع در هیأت، نظر شورا را اخذ می کند. پس از بررسی و اعلام موافقت یا مخالفت رئیس دیوان، نتیجه درخواست برای طرح موضوع در هیأت عمومی گزارش و یا بایگانی می‌ شود.

لازم به ذکر است که اعلام علت رد درخواست به متقاضی و سایر اشخاص و مقامات مربوط لازم به اجراست.

یک هفته قبل از تشکیل هیأت عمومی گزارش مربوط به درخواست صدور آراء وحدت رویه و اصراری در اختیار اعضای شعب قرار می‌گیرد. همیشه هم به این شکل نیست که درخواست ثبت و هیأت عمومی برای بررسی و اتخاذ تصمیم تشکیل شود. گاهی ممکن است پس از بررسی درخواست، ایراد عدم قابلیت طرح و یا ناقص بودن از پرونده گرفته شود. در اینصورت اگر نظر اکثریت حاضرین ایراد و نقص باشد، پرونده از دستور جلسه خارج می‌شود.

در غیر اینصورت هیأت عمومی رسیدگی و تصمیم نهایی را اتخاد می کند. درنهایت آراء صادر شده در هیأت عمومی و اصراری به همراه خلاصه‌ای از مذاکرات توسط معاون هیأت عمومی در رسانه‌های مرتبط منتشر می‌شود. همانطور که قبل تر گفتیم، این رأی صادر شده نهایی بوده و برای تمام دستگاه ‌ها و نهاد های مربوطه لازم‌الاتباع می‌ باشد.

چند سؤال ممکن است به وجود بیاید:

رأی شعب دیوان با نظر اکثریت اعضای شعبه صادر می شود. درصورتی که این اکثریت حاصل نشود تکلیف چیست؟

یکی از مستشاران سایر شعب و یا اعضای معاون دیوان، به تعیین رئیس دیوان و یا معاون اول برای صدور رأی در جلسه شرکت می‌کند.

درصورت تساوی آراء حاضرین در جلسه هیأت عمومی تکلیف چیست؟

درصورت تساوی آرا رئیس دیوان نظر سه تن از قضاتی را که در رأی گیری شرکت نداشتند کسب می کند. پس از اخذ نظرها و حاصل شدن اکثریت، رأی هیأت عمومی نگارش و منتشر می شود.

نحوه رسیدگی به تخلفات مقامات در دیوان

اگر مقام قضایی دیوان مرتکب تخلف شود چه اتفاقی می افتد؟

اگر برحسب نظر دادستان کل کشور دلایلی بر وقوع این تخلف از ناحیه قضات باشد، پرونده به‌یکی از معاونان قضایی دادستان کل کشور ارجاع داده‌می‌شود. معاون هم وظیفه بررسی و انجام تحقیقات و اعلام نظر نهایی به دادستان کل کشور را دارد. درصورتی که دادستان عقیده به تعقیب داشته باشد، کیفرخواست پرونده را به رئیس دیوان عالی کشور برای بررسی تقدیم می کند.

نحوه انتصاب رئیس دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور همانند هر ساختار اداری دیگر یک رئیس در رأس خود دارد. رئیس دیوان 5 سال این سمت را به دوش می‌کشد. از شرایط انتصاب او می‌توان به مجتهد بودن، عادل بودن و آگاه به امور قضایی بودن اشاره کرد. رئیس دیوان توسط رئیس قوه قضاییه و با مشورت از میان قضات واجد شرایط انتخاب می شود. رئیس دیوان عالی کشور باید فردی مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی باشد.

در زمان انتشار این مقاله رئیس دیوان عالی کشور محمدجعفر منتظری است . در 15 مرداد 1402، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اورا به این سمت منصوب کرده است. قبل از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور وقت، سید احمد مرتضوی مقدم را به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب کرده بود.

وظیفه رئیس دیوان چیست؟

وظیفه رئیس دیوان نظارت و ریاست اداری بر شعب و امور اداری دیوان عالی کشور است. همچنین از دیگر وظایف او می توان به اعزام هیأت های نظارت به منظور ارزیابی عملکر دیگر دادگاه ها اشاره کرد. علاوه بر آن پیشنهاد ارتقاء، جابجایی و تشویق قضات دیگر دادگاه ها به رئیس قوه قضاییه از دیگر وظایف رئیس دیوان می‌باشد. همچنین پیشنهاد قضات دیوان جهت عضویت در هیأت‌ها، کمیسیون‌ها و شوراهایی که‌طبق قانون‌عضویت قاضی دیوان در‌آنها مقرر شده، مطابق دستورالعمل مربوط از وظایف او است.

راه های ارتباطی

در زمان نگارش این متن، دیوان عالی کشور دارای 40 شعبه فعال است. ساختمان اصلی دیوان عالی کشور در تهران مستقر است.

نشانی: تهران، خیابان خیام، رو به رو پارک شهر، کاخ دادگستری

شماره تماس: 02138581

پیگیری پرونده از دبیرخانه: 02138582571

روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور: 02133945779

شماره فاکس روابط عمومی: 02133945779

همانطور که در سایت دیوان عالی کشور نیز اعلام شده است، رسیدگی دیوان جز درصورت ضرورت غیر حضوری است.

همانطور که در متن هم توضیح دادیم رسیدگی دیوان به پرونده ها به صورت شکلی است. این بدین معناست که جز درصورت ضرورت طرفین و اصحاب دعاوی در دادگاه حاضر نمی شوند. درصورت نیاز به حضور آنها دیوان آنها را برای ادای توضیحات احضار خواهد کرد.

ارتباط با دیوان عالی کشور از طریق مراجعه حضوری وکیل ممکن است.

سوالات متداول دیوان عالی کشور

دیوان، عالی ترین مرجع برای نظارت به اجرای صحیح قانون در محاکم قضایی است. برای آشنایی با دیگر وظایف دیوان پیشنهاد می شود توضیحات ارائه شده در مقاله را مطالعه نمایید.

دیوان عالی کشور مسئول تفسیر و تبیین قوانین و مقررات حاکم بر امور قضایی است. تصمیمات دیوان عالی کشور در تفسیر قوانین به عنوان مرجعی قابل قبول برای سایر دیوان ‌ها و نهادهای قضایی استفاده می ‌شود.

وظیفهٔ دیوان عالی کشور شامل تجدید نظر در احکام صادره از دیگر دیوان‌ ها است. در صورتی که احکام مورد بررسی با قوانین و مقررات مربوطه سازگاری نداشته باشند یا به نظر قضات معظم مشکوک باشند، می ‌تواند تصمیماتی دربارهٔ تجدید نظر در نظر بگیرد.

دیوان عالی کشور مسئول تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات قضایی است. این شامل تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات بین دادگاه‌ های تجدید نظر و دادگاه ‌های عمومی نظامی و انقلاب یا بین این دادگاه‌ ها با مراجع غیر قضایی می ‌شود.

در صورتی که رئیس جمهور ایران از تعهدات قانونی خود عقب نشینی کند یا تخلفی از قوانین انجام دهد، دیوان عالی کشور مسئول بررسی و رسیدگی به این پرونده ‌هاست.

دیوان عالی کشور تصمیمات و حکم‌ های قطعی را صادر می ‌کند. این تصمیمات و حکم‌ ها بر اساس قوانین و مقررات قضایی صادر می ‌شود و برای بسیاری از موارد قضایی از جمله تجدید نظر در احکام، تفسیر قوانین و مقررات، تعیین مرجع صالح و غیره استفاده می گردد.

اعضای دیوان عالی کشور توسط رهبر انقلاب اسلامی ایران منصوب می ‌شوند. رئیس دیوان عالی کشور نیز توسط رهبر انتخاب شده و توسط مجلس شورای اسلامی تأیید می ‌شود.

تصمیمات دیوان عالی کشور قطعی و قابل اجرا هستند و در بسیاری از موارد قضایی قابل تجدید نظر نیستند. با این حال، در مواردی که قوانین یا مقررات جدید صادر می ‌شوند و با تصمیمات قبلی دیوان عالی کشور در تضاد باشند، ممکن است تصمیمات تجدید نظری اتخاذ شود.

دیوان عالی کشور باید مستقل باشد و تصمیمات خود را بر اساس قوانین و مقررات قضایی اتخاذ کند. استقلال دیوان عالی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است تا به عنوان یک نهاد قضایی معتبر و بی ‌طرف فعالیت کند.

مردم عادی معمولاً نمی‌ توانند به صورت مستقیم به دیوان عالی کشور مراجعه کنند. دیوان عالی کشور بیشتر وظایف خود را در راستای تفسیر قوانین، تجدید نظر در احکام و تعیین مرجع صالح انجام می‌ دهد. اما در برخی موارد استثنا، ممکن است مردم عادی بتوانند پرونده‌ های خاص خود را برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع دهند.