مقدمه
رأی وحدت رویه ۸۷۳ دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت فرجام‌خواهی آرای دادگاه صلح صادر شده است. این رأی وحدت رویه قضایی که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، به اختلاف‌نظر درباره امکان اعتراض فرجامی به آرای دادگاه‌های صلح در دیوان عالی کشور پایان می‌دهد.
مطابق این رأی، فرجام‌خواهی از آرای دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی صریح است و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ چنین امکانی را برای آرای این دادگاه‌ها پیش‌بینی نکرده است. بنابراین، حتی اگر شخصی از حق تجدیدنظرخواهی خود صرف‌نظر کند یا مهلت تجدیدنظرخواهی او به پایان برسد، نمی‌تواند صرفاً به همین دلیل از رأی دادگاه صلح در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کند.
در این مقاله، موضوع اختلاف، مبانی قانونی، نظر نماینده دادستان کل کشور، مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ و آثار عملی آن را بررسی می‌کنیم.
خلاصه رأی وحدت رویه ۸۷۳
- شماره رأی: ۸۷۳
- تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- مرجع صادرکننده: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- موضوع: عدم قابلیت فرجام‌خواهی آرای دادگاه صلح در دیوان عالی کشور
- مهم‌ترین مستند قانونی: تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
نتیجه اصلی رأی آن است که آرای دادگاه صلح، برخلاف برخی آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی، صرفاً به دلیل بالا بودن مبلغ خواسته یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.
موضوع اختلاف در رأی وحدت رویه ۸۷۳ چه بود؟
اختلاف میان شعب چهاردهم و بیست‌ویکم دیوان عالی کشور درباره این پرسش شکل گرفت که آیا احکام صادرشده از دادگاه صلح، در صورتی که ارزش خواسته بیش از پانصد میلیون ریال باشد و مهلت تجدیدنظرخواهی نیز سپری شده باشد، قابلیت فرجام‌خواهی دارند یا خیر.
نظر شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه ۸۷۳
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فرجام‌خواهی را پذیرفت. این شعبه با بررسی پرونده، دادنامه دادگاه صلح را به دلیل نقص تحقیقات نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی بازگرداند.
نظر شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور درباره رأی وحدت رویه ۸۷۳
در مقابل، شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور معتقد بود که آرای دادگاه صلح قابلیت فرجام‌خواهی ندارند؛ زیرا قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ صرفاً در موارد مشخصی امکان تجدیدنظرخواهی از آرای این دادگاه‌ها را پذیرفته و درباره فرجام‌خواهی حکمی مقرر نکرده است.
این شعبه همچنین تأکید کرد که فرجام‌خواهی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراست و پذیرش آن نیازمند تصریح قانونی است. بر همین اساس، قرار رد فرجام‌خواهی صادر شد.
علت ارجاع موضوع به هیأت عمومی
با توجه به صدور آرای متفاوت از دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوعی مشابه، اختلاف استنباط قضایی تحقق یافت. در نتیجه، موضوع برای ایجاد وحدت رویه و تعیین تکلیف قانونی به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد.
مبانی قانونی رأی وحدت رویه ۸۷۳
برای درک مفاد این رأی، آشنایی با چند مقرره قانونی اهمیت دارد.
۱. ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲
ماده ۱۲ این قانون، صلاحیت‌های دادگاه صلح و مقررات مربوط به قابلیت اعتراض به آرای آن را مشخص می‌کند. مطابق تبصره ۵ این ماده، اصل بر قطعی بودن آرای دادگاه صلح است و آرای قابل تجدیدنظر در موارد مقرر قانونی، در دادگاه تجدیدنظر استان بررسی می‌شوند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به همین مقرره تأکید کرد که مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه صلح، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است و قانون مزبور قابلیت فرجام‌خواهی این آرا را پیش‌بینی نکرده است.
۲. ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف
ماده ۱۷ این قانون، در موارد سکوت قانون، اجرای مقررات مربوط به آیین دادرسی، ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح را تابع قوانین و مقررات مربوط می‌داند.
با این حال، از نظر هیأت عمومی، این ماده مجوزی برای تسری مقررات فرجام‌خواهی آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی به آرای دادگاه صلح ایجاد نمی‌کند؛ زیرا قابلیت فرجام‌خواهی باید مستند به حکم قانونی باشد.
۳. مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
این مواد ناظر بر قابلیت فرجام‌خواهی برخی آرای دادگاه‌ها در موارد مقرر قانونی هستند. اختلاف شعب دیوان عالی کشور نیز تا حد زیادی به نحوه استناد به ماده ۳۶۷ و امکان تسری آن به آرای دادگاه صلح مربوط می‌شد.
هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳، تسری این مقررات به آرای دادگاه صلح را نپذیرفت و بر لزوم وجود نص قانونی برای پذیرش فرجام‌خواهی تأکید کرد.
۴. ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده، مبنای الزام‌آور بودن آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد مشابه است. بنابراین، رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ نیز در حدود مقرر قانونی برای مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
نظریه نماینده دادستان کل کشور
نماینده دادستان کل کشور با نظر شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور موافق بود و استدلال کرد که فرجام‌خواهی یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراست و تنها در مواردی امکان‌پذیر است که قانون به‌صراحت آن را تجویز کرده باشد.
از نظر نماینده دادستان کل کشور، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در ماده ۱۲ و تبصره‌های آن، موارد تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه صلح را مشخص کرده، اما درباره قابلیت فرجام‌خواهی این آرا حکمی ندارد.
همچنین، ماده ۱۷ این قانون را نمی‌توان مجوزی برای تسری مقررات فرجام‌خواهی آرای دادگاه‌های عمومی حقوقی به آرای دادگاه صلح دانست. بر این اساس، نظر شعبه بیست‌ویکم مبنی بر رد فرجام‌خواهی، منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده شد.
متن رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ چنین مقرر کرده است:
«نظر به اینکه رسیدگی فرجامی نسبت به آراء دادگاه صلح مستلزم وجود نص قانونی است و در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به قابلیت فرجام‌خواهی آراء آن مرجع تصریح نشده است و مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون یادشده، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه صلح هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است، بنابراین صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی معترض یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، موجبی برای پذیرش فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.»
تحلیل حقوقی رأی وحدت رویه ۸۷۳
آیا مبلغ خواسته می‌تواند به‌تنهایی موجب قابلیت فرجام‌خواهی شود؟
خیر. مطابق مفاد این رأی، بالا بودن مبلغ خواسته به‌تنهایی برای قابل فرجام شدن آرای دادگاه صلح کافی نیست. قابلیت فرجام‌خواهی باید مستند به حکم قانونی باشد و نمی‌توان صرفاً با استناد به مقررات مربوط به دادگاه‌های عمومی حقوقی، این امکان را به آرای دادگاه صلح تسری داد.
آیا با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی می‌توان فرجام‌خواهی کرد؟
خیر. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ به‌صراحت بیان می‌کند که انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا اسقاط این حق، به‌خودی‌خود موجب ایجاد حق فرجام‌خواهی نمی‌شود.
به عبارت دیگر، از دست رفتن یک طریق اعتراض قانونی، طریق دیگری را که قانون پیش‌بینی نکرده است، ایجاد نمی‌کند.
آیا همه آرای دادگاه صلح قطعی هستند؟
ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف اصل را بر قطعی بودن آرای دادگاه صلح قرار داده، اما در موارد مشخص قانونی امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. بنابراین، نباید مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ را به معنای غیرقابل اعتراض بودن تمام آرای دادگاه صلح دانست.
نکته اصلی این است که قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی دو موضوع متفاوت‌اند و هرکدام تابع شرایط و مقررات قانونی خاص خود هستند.
آثار عملی رأی وحدت رویه ۸۷۳ برای وکلا و اصحاب دعوا
این رأی چند اثر مهم در رسیدگی‌های قضایی دارد:
۱. تعیین مسیر صحیح اعتراض: وکلا و اصحاب دعوا باید پیش از هر اقدامی، قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه صلح را بر اساس ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف بررسی کنند.
۲. جلوگیری از طرح فرجام‌خواهی فاقد مبنای قانونی: صرف انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی یا بالا بودن مبلغ خواسته، امکان فرجام‌خواهی ایجاد نمی‌کند.
۳. ایجاد وحدت رویه قضایی: با تعیین تکلیف اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور، از صدور آرای متعارض درباره قابلیت فرجام‌خواهی آرای دادگاه صلح جلوگیری می‌شود.
۴. اهمیت رعایت مهلت‌های قانونی: اشخاص باید در مهلت مقرر، طریق اعتراض قابل اعمال را شناسایی و از آن استفاده کنند؛ زیرا نمی‌توانند فرض کنند که پس از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، امکان مراجعه به دیوان عالی کشور وجود خواهد داشت.
جمع‌بندی
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم قابلیت فرجام‌خواهی آرای دادگاه صلح را در چارچوب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ روشن کرده است.
مطابق این رأی، فرجام‌خواهی نیازمند نص قانونی است و چون قانون شوراهای حل اختلاف قابلیت فرجام‌خواهی آرای دادگاه صلح را پیش‌بینی نکرده، صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا پایان یافتن مهلت آن، مجوز مراجعه فرجامی به دیوان عالی کشور نیست.
این رأی برای وکلا، مشاوران حقوقی و اشخاصی که قصد اعتراض به آرای دادگاه صلح را دارند اهمیت عملی دارد؛ زیرا انتخاب مسیر قانونی اعتراض و رعایت مهلت‌های مربوط، نقش مهمی در پیگیری صحیح دعاوی ایفا می‌کند.
پرسش‌های متداول
۱. آیا آرای دادگاه صلح قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند؟
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳، آرای دادگاه صلح به دلیل بالا بودن مبلغ خواسته یا انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی قابل فرجام‌خواهی نمی‌شوند؛ زیرا قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ چنین امکانی را پیش‌بینی نکرده است.
۲. مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه صلح کدام است؟
مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاه صلح، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است.
۳. اگر شخص از حق تجدیدنظرخواهی صرف‌نظر کند، می‌تواند فرجام‌خواهی کند؟
خیر. اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، به‌تنهایی موجب ایجاد حق فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌شود.
۴. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۳ برای دادگاه‌ها الزام‌آور است؟
بله. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور -محمد جعفر منتظری