«تحلیل حقوقی برابری دیه مرد و زن»
طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضاء، مابه-التفاوت دیه زنان باید از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود. در این خصوص باید گفت دیه جنایات علیه زنان از منظر مجنیٌ علیه با مرد مساوی شده است اما از منظر جانی مساوی نیست بلکه جانی معادل نصف دیه ی مرد را در ازای جنایت بر زنان پرداخت می کند و نصف دیگر از محل صندوق پرداخت می¬گردد. پس باید گفت اولاً رأی مذکور در خصوص جنایات عمدی علیه زنان، جنبه بازدارندگی ندارد چرا که جانی باید نصف دیه را بپردازد و از انگیزه او برای ارتکاب جنایت کم نمی شود. ثانیاً با توجه به ماده بیست و چهار قانون بیمه اجباری، منابع مالی صندوق تامین خسارات بدنی عبارتند از هشت درصد حق بیمه واریزی مردم، بیست درصد جریمه های رانندگی، بیست درصد هزینه های دادرسی و جزای نقدی دادگاه ها و تعزیرات حکومتی و غیره. در واقع مابقی دیه جنایات بر زنان از این منابع یعنی مستقیماً از جیب مردم پرداخت می گردد. از این به بعد میزان حق بیمه، جریمه های رانندگی و کیفیت آن ها و هزینه های دادرسی دادگاه ها تحت تاثیر این فاکتور جدید قرار می گیرد و اگر منابع مالی صندوق تأمین، با کسری مواجه شود هم طبق تبصره 3 ماده 24 مذکور، دولت باید منابع مالی را در بودجه تأمین نماید و هم خواسته و ناخواسته، از طریق اعمال فشار بر مردم با افزایش جرائم رانندگی و حق بیمه و هزینه های دادرسی دادگاه ها و غیره، منابع صندوق تأمین می شود. با نگاه دقیق تر باید گفت جانی مرتکب جنایت بر زنان می شود و دولت مابه التفاوت دیه را از جیب مردم و با فشار بیشتر بر مردم تأمین می نماید. در واقع این بار فشار جبران نصف دیه زنان، بر کل جامعه و از جمله خود زنان نیز وارد شده است و نه بر جانی که مسبّب حادثه است. رای وحدت رویه تصویب شده، با توجه به نکات مذکور، گامی در جهت حمایت از زنان محسوب نمی گردد و به نظر می رسد در جهت کاهش فشار جامعه ی جهانی برای برقراری تساوی میان حقوق زن و مرد در ایران می باشد و تحت تأثیر مقتضیات زمان است. گیریم فشار جامعه جهانی با این مصوبات اندکی کاهش یافت، بحث برابری ارث زن و مرد و خیلی دیگر از حقوق را چه می کنیم؟! آیا مابه التفاوت ارثیه را نیز می توانیم از صندوق دیگری و یا از جیب مردم پرداخت کنیم؟! و اما تحلیل دقیق تر: بیشتر وجوهی که به صندوق تأمین وارد می شود از ناحیه جرائم علیه جامعه مانند جرائم رانندگی و مجازات نقدی دادگاه ها و … تأمین می شود، جرائمی که بر علیه خود مردم جامعه رخ داده است. حالا قرار است تفاوت دیه مرد و زن را از این صندوق برداشت نمائیم یعنی وجوهی را که بابت جرائم علیه عموم مردم به صندوق واریز شده است، بابت جنایاتی که اشخاصی علیه زنان مرتکب شده اند پرداخت نمائیم و در این میان تمام جامعه ضرر می کند و آن اشخاص جانی سود می برند و زنان نیز اندکی خوشبین می شوند که حقوقشان با مردان مساوی است.
ثالثاً از منظر تحلیل حقوقی هنوز ماده ی 550 قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است و این ماده دیه قتل زن را نصف دیه مرد می داند و لذا دیه ی زن همان نصف دیه ی مرد است و نصف دیگر که پرداخت می شود، از لحاظ حقوقی دیه نیست بلکه نوعی حمایت اجتماعی اجباری دولت از بزه دیده است که اگر بخواهیم بگوئیم این حمایت اجتماعی بدین دلیل است که دولت مسئول حفظ تمامیت جسمانی بزه دیده بوده و حال که این تمامیت مخدوش شده، خود دولت باید جبران نماید، در این صورت نقش جانی کجای ماجراست؟ پس از منظر تحلیل حقوقی فقط می توان گفت پرداخت این ما به التفاوت نوعی حمایت اجتماعی است که دولت تحت فشار جوامع بین المللی از بزه دیده ی زن انجام می دهد و لا غیر. لذا دیه ی زن و مرد همچنان نامساوی است.
این رأی وحدت رویه اگرچه جامعه ی حقوقی را نسبت به برداشتن گامی به جلو در جهت احقاق حقوق زنان خوشبین می سازد، اما کافی به نظر نمی رسد. حقوق زن و مرد وقتی مساوی می شود که مأمور پلیس مرد نتواند برای مبارزه با بی حجابی تمام بدن دختر مردم را لمس نماید و هزاران حادثه از این دست. یادمان باشد هر کدام از زنان جامعه پاره ی تن شخصی از مردان جامعه بوده یا هست و اگر اینگونه به ماجرا نگاه کنیم هر گامی که برای احقاق حقوق زنان برداریم، برای کل جامعه برداشته ایم و این امر منجر به تحول فرهنگی در زنان نیز خواهد شد. موضوع این پست نیازمند بسط بیشتری است که در حوصله ی فضای مجازی نمی گنجد.