مقدمه
رأی وحدت رویه ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به یکی از مهمترین اختلافات عملی در دعاوی بیمهای پایان داد؛ اختلافی درباره اینکه خسارت بدنی راننده مقصر حادثه ماهیت «دیه یا ارش» دارد یا صرفاً «خسارت قراردادی» محسوب میشود و آیا باید به نرخ یومالاداء محاسبه گردد یا محدود به سقف بیمهنامه است.
موضوع اختلاف در رأی وحدت رویه ۸۶۹
پیش از صدور این رأی، میان شعب دیوان عالی کشور دو دیدگاه متفاوت وجود داشت:
- دیدگاه نخست: خسارت راننده مقصر بر مبنای دیه یا ارش و به نرخ روز پرداخت میشود.
- دیدگاه دوم: خسارت ماهیت قراردادی دارد و پرداخت آن محدود به سقف مندرج در بیمهنامه است.
این اختلاف، موجب صدور آرای متعارض و بلاتکلیفی محاکم شده بود.
مبانی قانونی مورد استناد هیأت عمومی
هیأت عمومی در تحلیل خود به مقررات زیر استناد کرد:
- ماده ۳ و ذیل ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث
- ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی (مبنای یومالاداء)
- ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱
بر اساس این مقررات، قانونگذار مبنای خسارت بدنی راننده مقصر را دیه یا ارش قرار داده است.
ماهیت خسارت بدنی راننده مقصر در رأی وحدت رویه ۸۶۹
بر خلاف نظر برخی شعب، هیأت عمومی تصریح کرد:
- خسارت بدنی راننده مقصر، صرفاً خسارت قراردادی نیست
- قانون بیمه اجباری از عنوان «دیه و ارش» استفاده کرده است
- بنابراین احکام دیه، از جمله پرداخت به نرخ روز، بر آن حاکم است
مبنای محاسبه خسارت؛ نرخ یومالاداء
مطابق رأی وحدت رویه ۸۶۹:
- اگر حادثه در مدت اعتبار بیمه رخ دهد
- و میزان دیه یا ارش بیش از مبلغ مندرج در بیمهنامه باشد
- و بیمهگر آن را جبران نکند
👉 مبنای محاسبه خسارت، قیمت زمان پرداخت (یومالاداء) خواهد بود و دادگاه مکلف است مازاد را در حکم، تحت عنوان بیمه حوادث درج کند.
نتیجه رأی وحدت رویه ۸۶۹
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نهایت:
- نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را صحیح دانست
- پرداخت خسارت بدنی راننده مقصر را مشمول قواعد دیه و ارش اعلام کرد
- و رأی را برای تمام مراجع قضایی لازمالاتباع دانست
جمعبندی
رأی وحدت رویه ۸۶۹ گامی مهم در حمایت از رانندگان مقصر حادثه و ایجاد ثبات در رویه قضایی است. بر اساس این رأی، خسارت بدنی راننده مقصر نهتنها دارای مبنای قانونی مشخص (دیه یا ارش) است، بلکه در صورت تأخیر یا عدم پرداخت، به نرخ یومالاداء محاسبه خواهد شد؛ امری که نقش مهمی در تضمین جبران واقعی خسارات ایفا میکند.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور