989122705997+
989125937407+

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ در خصوص غرامات ناشی از مبیع

5 آذر 1400

شماره رأی:۸۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی،در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد،همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است،فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن،برآید.هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد،دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند،تیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.بنا به مراتب،رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع،اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0