989122705997+
989125937407+

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰

5 آذر 1400

شماره رأی:۸۱۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۳ قانون مدنی،چنانچه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده،فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد،با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ،مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد،مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد،به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک،موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.بنا به مراتب،رأی شعبۀ شانزدهم دادگاه تجدید نظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور،دادگاه ها و سایر مراجع،اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0