989122705997+
989125937407+

رأی وحدت رویه ۷۷۴ در مورد معامله به قصد فرار از دین

24 آبان 1400

شماره رأی:۷۷۴ - ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین،به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌ٌبه و استیفای محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیۀ وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها،به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین،غیر قابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با موضوعه تشخیص می گردد.این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری،در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آخرین مقاله ها

لیست نظرات
5/5 0 0 0