دی 06 1399نظریه-مشورتی-در-خصوص-ابطال-علی-الحساب-تمبر-مالیاتی

نظریه مشورتی در خصوص ابطال علی الحساب تمبر مالیاتی

در دی 06, 1399توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 2560

1399/09/03 7/99/1257 شماره پرونده: 1257-97-99 ح استعلام: به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه «... اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد» در خصوص عبارت « مبلغ علی الحساب دریافتی» مذکور در این ماده، برخی قضات و نیز اکثریت وکلای دادگستری عقیده دارند با توجه به صراحت عبارت یاد شده هرچند مبلغ حق الوکاله مشخص است، اما تمبر علی الحساب مالیاتی صرفاً باید بر مبنای مبلغ علی الحساب دریافتی از حق الوکاله محاسبه و پرداخت خواهد شود در مقابل برخی معتقدند به سبب مشخص بودن حق الوکاله و اختیار وکیل در اخذ و دریافت آن و به جهت عدم نظارت بعدی نسبت به مبالغ اخذ شده و فراهم شدن زمینه سوء استفاده برخی وکلا، و عدم پرداخت حقوق دولتی، باید مبلغ مندرج در وکالت نامه را مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. پاسخ: جناب آقای دکتر جهانی مشاور محترم معاون حقوقی و امور مجلس و مدیر نظارت بر وکلا، مشاوران، کارشناسان و مترجمین رسمی قوه قضاییه بازگشت به نامه شماره 500/15858/9000 مورخ 27/8/1399 به شماره ثبت وارده 1257 مورخ 27/8/1399 ،در خصوص استعلام معاون قضایی محترم رییس کل دادگستری استان اردبیل نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

نظرات
نظر خود را بنویسید


پربازدیدها
برچسب ها